قدس آنلاین: رشد قیمت حبوبات، ماست، پنیر و کره، جهش قیمت سرسام‌آور شوینده‌ها، گوشت، مرغ و تخم‌مرغ، جان سفره‌های ایرانی را گرفته و متوسط مصرف کالاهای اساسی را در سال‌های اخیر کاهش داده است، به طوری که مردم در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۵ حدود ۸درصد مصرف برنج خارجی، ۲۰ درصد گوشت گوساله، ۲۹ درصد گوشت گوسفند، ۶ درصد روغن نباتی و ۴ درصد قند و شکر کمتری مصرف کردند.
بیشتر مردم این روزها با کاهش ۱۰کیلوگرمی مصرف برنج، ۱۷کیلوگرمی مصرف نان و ۱۱کیلوگرمی مصرف شیر، تلاش می‌کنند تا قابلمه غذایشان روی اجاق‌گاز چپه نشود، هـزینه میوه و ســبزی‌هـای تـازه، شیرینی و تنقلات را هم که پیشتر به نفع مرغ و تخم‌مرغ مصادره کرده بودند تا آخر برج کفگیر به ته دیگ نخورد، ولی با تمام این قناعت‌ها، حقوشان تنها کفاف گذران ۱۰ الی ۱۲ روز معیشت یک خانواده ۵/۳نفری کارگری را می‌دهد.
در کنار خانواده بزرگ کارگری که افزون بر ۴۴ میلیون نفر می‌شوند، بازنشستگان کشوری و کارمندان ساده و میانی هم به همین مقدار توان خرید خود را از دست داده‌اند. کاهش دسترسی به کالاهای اساسی و کم‌شدن سرانه مصرف موادغذایی برای دهک‌های پایین درآمدی، موضوعی است که اهمیت حفظ ارزش پول کارگر و کارمند را در جامعه به دولتمردان یادآوری می‌کند.
ضرورت احیای بن‌کارگری برای تأمین کالاهای اساسی
هادی ابوی، دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه با افزایش قیمت لجام‌گسیخته موادغذایی، دستمزد کارگران به سختی می‌تواند شکم یک خانواده چهار نفره را سیر کند و به مخارج اجاره‌خانه‌های نجومی، ایاب و ذهاب، درمان و ... کفاف نمی‌دهد، بر ضرورت احیای بن کارگری برای تأمین کالاهای اساسی در سبد معیشت تأکید می‌کند.
ابوی می‌گوید: دستمزد را در انتهای سال ۹۸ تعیین کردند بدون اینکه گرانی‌های سال ۹۹ را دیده باشند، حالا جامعه کارگری باید با قدرت خریدی که حتی برای سال گذشته نیز منصفانه نبود، در سال ۹۹ زندگی کند، با این وضعیت دو راه بیشتر نداریم. اگر آقایان خجالت نمی‌کشند جامعه کارگری را تحت پوشش کمیته‌امداد قرار دهند که با این شیوه تعیین دستمزد آن‌ها مستحق دریافت کمک شده‌اند، یا اینکه بن کارگری را احیا کنند تا کارگران حداقل بتوانند خورد و خوراکشان را تأمین کنند.
وی می‌افزاید: در شرایط بحرانی هستیم که تفاوت دریافتی کارگر با سبد معیشت آن‌قدر فاصله دارد که قابل جبران نیست، از طرفی در شرایط فعلی با امکانات به‌روزی که در اختیار وزارت کار و رفاه قرار دارد، محدودیت‌های توزیع کوپن به شکل سنتی وجود نخواهد داشت.
ابوی با بیان اینکه دولت باید از طریق توزیع کالا به دهک‌های پایین جامعه، قدرت خرید مردم را حفظ کند، می‌افزاید: وقتی که دولت به وسیله یارانه یا کوپن از مردم حمایت می‌کند، سبب می‌شود تا میزان مصرف کالاهای تولیدی در کشور نیز حفظ شود و از رکود فاصله بگیریم، این در حالی است که با یارانه‌های ارزی تنها گروهی به صورت مستقیم سود می‌برند و از طرف دیگر اگر اثری بر کنترل قیمت داشته باشد باز به نفع دهک‌های بالای جامعه خواهد بود، زیرا بیشترین مصرف کالا توسط دهک‌های بالایی انجام می‌شود و آن‌ها از این یارانه ارزی بهره‌مند می‌شوند.
دستمزد کارگران پاسخگوی ۳۸درصد هزینه معیشت
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار، با اشاره به اینکه فاصله بین معیشت و دستمزد کارگران افزایش چشمگیر یافته، به گونه‌ای که در حال حاضر در ایده‌آل‌ترین شرایط دستمزد ۳۸ درصد سبد معیشت حداقلی میانگین کل کشور را تشکیل می‌دهد، می‌گوید: کارگران برای جبران ۶۲درصدی هزینه‌های خود باید از مشاغل کاذب کسب درآمد کنند.
وی با اشاره به اینکه خط فقر از برنامه چهارم توسعه به عنوان مطالبات کارگران بوده و دولت موظف است خط فقر را اعلام کند، گفت: آقای نوبخت چند روز گذشته اعلام کردند «تجربه ثابت کرده است حذف ارز دولتی بر مؤلفه‌های تأثیرگذار در معیشت مردم موجب ایجاد تورم می‌شود و سال دیگر این کار را نمی‌کنیم»؛ لازم است به ایشان تذکر داده شود وقتی تجربه این کار را داشتید، چرا مجدد تجربه کردید. با تبدیل ارز دولتی به ارز نیمایی، کره کیلویی ۸۰هزار تومان شد، مرغ، گوشت و نهاده‌های دامی و ... همه گران شد، چرا این اقدام را می‌خواهند سال بعد عملیاتی کنند. چرا همین امسال ارز دولتی را حذف کردند؟
نرخ سبد معیشت در شهریور ماه ۷میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
توفیقی می‌گوید: نرخ سبد معیشت در شهریورماه ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است. این رقم بسیار حداقلی با احتساب همه هزینه‌ها از جمله هزینه‌های بهداشت و مسکن محاسبه شده و متوسط کمترین هزینه‌های زندگی در سراسر کشور است. بدیهی است اگر بخواهیم فقط تهران یا کلانشهرها را در نظر بگیریم، کمینه هزینه‌های زندگی بسیار بیشتر از این رقم خواهد بود. با این اوصاف عقب‌ماندگی مزدی کارگران را چه کسی می‌خواهد جبران کند؟ دولت مکلف است هر چه زودتر فکری به حال کارگران کند.
وی می‌گوید: رئیس بازرسی کل کشور به ما کارگران این نوید را داده بودند که با صحبت‌هایی که انجام شده است، وزیرکار را مجاب کرده بودند نیمه دوم سال بازنگری دستمزد را در دستور کار قرار دهند. امیدواریم به کمک مردم بیایند. از مجلس انتظار همراهی داشتیم، معیشت کارگران را به صورت عملیاتی در دستور کار قرار دهد. تاکنون مجلس برای کارگران اقدام عملی نکرده است.
ارزش پول کارگر و کارمند حفظ شود
علی‌اکبر لبافی، کارشناس حوزه کار نیز با تأکید بر جلوگیری از رشد فزاینده پایه پولی در کشور بر این مسئله تأکید می‌کند که منابع کشور باید به سمت ظرفیت‌سازی در بخش تولید و بهره‌وری حرکت کند تا هم قدرت خرید کارگران حفظ شود و هم توان صادراتی کشور افزایش یابد.
وی با اشاره به میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و توجه به افزایش دستمزد کارگران در سال آینده، می‌گوید: معتقدم روند فعلی افزایش دستمزدها چه در بحث کارگران و بازنشستگان تأمین‌اجتماعی و چه در بحث کارکنان و بازنشستگان کشوری، ارزش پول ملی را از بین می‌برد و این روند باید تغییر یابد. ما نمی‌توانیم هر سال با افزایش مزد نرخ تورم و عقب‌افتادگی‌های مزدی را جبران کنیم بلکه باید ساز و کار دستمزد و پرداختی‌ها را تغییر بدهیم، چون در کشور ما پایه پولی به شدت در حال تغییر است و لازم است جلوی رشد فزاینده پایه پولی گرفته شود.
این کارشناس حوزه کار می‌افزاید: برای آنکه پول برای کارگر، کارمند و بازنشسته ارزش خود را از دست ندهد باید ساز و کاری دنبال شود که تولید رونق بگیرد و پولی که روز به روز در حال بی‌اعتبار شدن است، به سمت تولید حرکت کند تا قدرت رقابت حفظ شود و توان صادراتی کشور افزایش یابد.
به گفته وی، به جای بالا بردن قدرت خرید مردم از طریق افزایش پایه پولی باید منابع را به سمت بنگاه‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری سوق بدهیم؛ چون افزایش پرداختی‌ها خود به خود تورم‌زاست و ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد؛ بنابراین باید تولید را به نحوی تقویت کنیم که مردم با حقوقی که می‌گیرند قدرت خریدشان را افزایش دهند.
سوق دادن پول ملی به سمت ایجاد ارزش‌افزوده و بهره‌وری
به اعتقاد این کارشناس حوزه کار، اگر پول ملی به سمت فعالیت‌هایی برود که ارزش‌افزوده ایجاد کند هم موجب ظرفیت‌سازی و رونق مجموعه‌های تولیدی می‌شود و هم به ارتقای قدرت خرید جامعه کمک می‌کند.
لبافی تأکید می‌کند: در شرایط حاضر لازم است در قالب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قدرت خرید و معیشت را افزایش داد و در کنار گسترش بازار مصرف، صادرات را توسعه بدهیم؛ همچنین درآمدهای کشور اعم از مالیات‌ها یا منابع دیگر را به سمت و سوی تولید و بهره‌وری سوق دهیم.
گفتنی‌است؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی، سبد فقرغذایی دریافت روزانه ۲هزارو۱۰۰کیلو کالری را به عنوان حداقل کالری مورد نیاز برای سلامت یک فرد بزرگسال بدون فعالیت سنگین بدنی معین کرده است. ترکیب اقلام خوراکی مورد نیاز در این سبد مصرف ماهیانه حداقل ۳ کیلوگرم برنج، ۸ کیلوگرم نان، ۳/۱ کیلوگرم گوشت و ۷ لیتر شیر برای هر فرد است.
نظر شما